رسؤال وجواب في الشهر المبارك -3
سؤال وجواب في الشهر المبارك -3
(14) السؤال : بعض الناس يصلي مع الإمام أربع ركعات ثم ينصرف ، ما رأيكم ؟
الجواب : من صلى مع الإمام أربع ركعات أو أكثر ثم انصرف قبل الإمام فاته خير عظيم ، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة )) رواه النسائي ( 1292 ).
فمن استعجل الانصراف إلى بيته أو غيره ، ولم يوتر مع الإمام فاته هذا الثواب الجزيل . وبعض الناس يقول : أريد تأخير الوتر إلى آخر الليل ! وهذا خطأ ! بل الأفضل له أن يوتر مع الإمام ليكتب له قيام الليل كله ، فإن قام من آخر الليل فله أن يصلي ما شاء ، لكن دون أن يوتر مرة أخرى ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا وتران في ليلة )) . رواه الترمذي ( 473 ) والنسائي ( 1585 ) من حديث طلق بن علي رضي الله عنه .
سؤال وجواب في الشهر المبارك -3
(14) السؤال : بعض الناس يصلي مع الإمام أربع ركعات ثم ينصرف ، ما رأيكم ؟
الجواب : من صلى مع الإمام أربع ركعات أو أكثر ثم انصرف قبل الإمام فاته خير عظيم ، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة )) رواه النسائي ( 1292 ).
فمن استعجل الانصراف إلى بيته أو غيره ، ولم يوتر مع الإمام فاته هذا الثواب الجزيل . وبعض الناس يقول : أريد تأخير الوتر إلى آخر الليل ! وهذا خطأ ! بل الأفضل له أن يوتر مع الإمام ليكتب له قيام الليل كله ، فإن قام من آخر الليل فله أن يصلي ما شاء ، لكن دون أن يوتر مرة أخرى ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا وتران في ليلة )) . رواه الترمذي ( 473 ) والنسائي ( 1585 ) من حديث طلق بن علي رضي الله عنه .
(15) السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول الشهر ؟ وهل يجوز إخراجه نقدًا ؟
الجواب : السنة في زكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، لما روى البخاري ( 3/367 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة )) . ووقت وجوبها : غروب الشمس ليلة الفطر ، لأنه وقت الفطر من رمضان .
ويجوز أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لما رواه مالك في الموطأ عن نافع : أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي كان يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ، وأخرجه الشافعي عنه واستحسنه ، أي : التعجيل قبل الفطر .
أما مقدارها فصاع من التمر أو شعير أو زبيب أو حنطة أو أرز أو أقط أو من غالب قوت البلد . والصاع أربعة أمداد ، والمد ملءُ كفَّي الرجل وهو يعادل اليوم ( اثنين كيلو ونصف تقريبا من الرز ).
وظاهر الأدلة على أنه لا يجوز إخراج البدل النقدي عن زكاة الفطر ، وهذا قول أكثر العلماء ، ولم يجز إخراج المال إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، ولم يثبت ذلك عن أحدٍ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ) .
(16) السؤال : بعض الناس تراه محافظا على الصلاة في رمضان ويتركها بعده ، بماذا تنصحونه ؟
الجواب : نقول : يا عبد الله ، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا ؟! فإن الأعمال التي كان يتقرب بها العبد في شهر رمضان إلى الله ، لا تنقطع بانقضاء شهر رمضان ، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام حيًّا ، فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله .
قيل لبشر : إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان ! فقال : بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان ، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها .
وقال الحسن رحمه الله : إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت ، ثم قرأ ] وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ [ ( الحجر : 99 ) وقال تعالى ] وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا [ ( النحل :92 ).
لأن من ترك الصلاة والعبادة بعد رمضان يكون قد نقض غزله ، وهدم بنيانه !
وقال السلف : من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها ، فعلامة قبولها : أن يصلها بطاعة أخرى ، وعلامة ردها : أن يعقب تلك الطاعة بمعصية ، فلنسأل الله تعالى جميعا الثبات على دينه ، ولنستعذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور ، و من أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله .
(17) السؤال : ما صحة حديث : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) ؟ وإذا كان صحيحا فما توجيهه ؟
الجواب : الحديث صحيح ، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ، من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، وقد أكثر مسلم من إخراج أحاديثه والاحتجاج به ، وقد صححه جماعة من الحفاظ .انظر المحلى لابن حزم ( 6/453) والمداوي لعلل الجامع الصغير (1/322) وصححه العلامة الألباني ، انظر صحيح الجامع وصحيح السنن ( 2337 ) .
أما معناه : فقال الخطابي : ويشبه أن يكون حديث العلاء اثبت معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطراً ، أو يكون استحب إجماع الصائم في بقية شعبان يتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان ، كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء ، اهـ .
وقيل بعدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول ، أو يوافق عادة له ، وهو الأصح عند الشافعية . فيض القدير ( 1/304 ) .
قلت : وكذا لو كان على الإنسان قضاء من رمضان ، لحديث عائشة رضي الله عنها : (( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان )). رواه البخاري وغيره ، وهذا عام في شعبان كله ، والله أعلم .
(18) السؤال : هل إذا رأى أهل البلد الهلال وثبتت عندهم الرؤية يلزم البلد المجاور لهم أو البلاد الإسلامية كلها أن يصوموا أو يفطروا برؤيتهم ؟ أم أن لكل أهل بلد رؤية خاصة بهم ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،
وبعد :
فقد قال الله تعالى : ] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ ( البقرة : 185 ) أي : من شهد استهلال الشهر ، وهي رؤية الهلال فليصم .
كما قال صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين )) . متفق عليه من حديث أبي هريرة .
وقال صلى الله عليه وسلم (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها ، فإن غُم عليكم فأتموا ثلاثين ، فإن شهد شاهدان مسلمان ، فصوموا وأفطروا )) رواه أحمد والنسائي عن رجال من الصحابة .
ومعنى قوله : ( وانسكوا لها ) : أي تقربوا إلى الله تعالى بالصوم في رمضان ، والإفطار في أول شوال وبالأضحية وأعمال الحج في وقتها – الفتح الرباني ( 9/264 ) وانظر التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي ( 2/96 ).
فبرؤية الهلال يجب على المسلمين صوم رمضان ، وبرؤيته يجب عليهم الإفطار ، وكذا إثبات شهرذي الحجة .
ويستفاد من الحديثين : أنه إذا رؤي الهلال ببلدة لزم جميع بلاد المسلمين الصوم ، وهو مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد والليث بن سعد ، وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء .
وقال ابن قدامة في المغني ( 4/ 328 ): وإذا رأى الهلال أهل بلد ، لزم جميع البلاد الصوم . وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي .
وقال بعضهم : إن كان بين البلدين مسافة قريبة ، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة ، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما ، وإن كان بينهما بعد ، كالعراق والحجاز والشام ، فلكل أهل بلد رؤيتهم .
وروي عن عكرمة أنه قال : لكل أهل بلد رؤيتهم ، وهو مذهب القاسم ، وسالم ، وإسحاق ، لما روى كريب ، قال : قدمت الشام ، واستهلَّ عليَّ هلال رمضان ، وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس ، وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكن رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : ألا تكتفي برؤية معاويه وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . (رواه مسلم ) .
قال ابن قدامة : ولنا قول الله تعالى : ] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ ( البقرة : 185 ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له : آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : (( نعم )) وقوله للآخر لما قال له : ماذا فرض الله عليَّ من الصوم ؟ قال: (( شهر رمضان )) متفق عليه .
وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان ، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان ، بشهادة الثقات ، فوجب صومه على جميع المسلمين ، ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين ، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ، ووقوع الطلاق والعتاق ، و وجوب النذور ، وغير ذلك من الأحكام ، فيجب صيامه بالنص والإجماع ، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال ، فيجب الصوم ، كما لو تقاربت البلدان .
فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ، ونحن نقول به ، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول ، وليس هو في الحديث . فإن قيل : فقد قلتم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ، ولم يروا الهلال ، أفطروا في أحد الوجهين ، قلنا : الجواب عن هذا من وجهين ، أحدهما : أننا إنما قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته ، فيكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته ، و ههنا لم يصوموا بقوله ، فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه . الثاني : أن الحديث دل على صحة الوجه الآخر . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة – كما في الفتح الرباني ( 9/271 ) معقبا على حديث كريب عن ابن عباس : ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام يعني قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه )) لا حديثا خاصا بهذه المسألة ، وهو الأقرب عندي . انتهى .
وقال في فتوى له – كما في مجموع الفتاوى ( 25/105 ) – بعد أن حكى الاختلاف : فالصواب في هذا – والله أعلم – ما دل عليه قوله : (( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ، و أضحاكم يوم تضحون )) فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة ، قريب أو بعيد ، وجب الصوم .
وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب ، فعليهم إمساك ما بقي ، سواء كان من إقليم أو إقليمين .
والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد ، فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس ، فالمستقبل يجب صومه بكل حال ، لكن اليوم الماضي : هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رؤي بإقليم ، ولم ير قريبا منهم ، الأشبه أنه إذا رؤي بمكان قريب ، وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رؤي في بلدهم ولم يبلغهم .
إلى أن قال : فالضابط : إن مدار هذا الأمر على البلوغ ، لقولهصلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته )) فمن بلغه أنه رؤي ، ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا …
وقال ( ص 111 ) : فتلخص : أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم ، أو الفطر ، أو النسك ، وجب اعتبار ذلك بلا شك ، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك .
ومن حدَّد ذلك بمسافة قصر أو إقليم ، فقوله مخالف للعقل والشرع .
ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء ، وهذا مما لا يقضي كالعيد المفعول والنسك ، فهذا لا تأثير له ، وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر . وأما إذا بلغه في أثناء المدة : فهل يؤثر في وجوب القضاء ؟ وفي بناء الفطر عليه ، وكذلك في بقية الأحكام : من حلول الدين ، ومدة الإيلاء وانقضاء العدة ، ونحو ذلك ، والقضاء ، يظهر لي أنه يجب ، وفي بناء الفطر عليه نظر .
فهذا متوسط في المسألة ، وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة ، لاسيما من قال بالتعدد ، فإنه يلزمه في المناسك ، ما يعلم به خلاف دين الإسلام ، إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال ، وقدموا مكة ، ولم يكن رؤي قريبا ، ولما ذكرناه من فساده صار متنوعا .
والذي ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعي ، كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه ، وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لافراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضروا هذا ، وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والخلاف .
وتحقيق ذلك العلم بالأهلة ، فقال : ] هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [ ( البقرة: 189 ) إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى .
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار : ( 4/268 ) : واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس ، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين . والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : (( لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الافراد ، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين ، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على اللزوم ، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم ، ولو سَلِم توجُّه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آخر ، لكان عدم اللزوم مقيدا بدليل العقل ، وهو أن يكون بين القطرين من البعد ، ما يجوز معه اختلاف المطالع ، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد ، وليس بحجة ، ولو سلم عدم لزوم التقييد بالعقل ، فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية ، والرؤية من جملتها، وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل ، ولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصر فيه على محل النص ، إن كان النص معلوما ، أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوما ، لوروده على خلاف القياس .
ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمعنى لفظه حتى ننظر في عمومه وخصوصه ، إنما جاء بصيغة مجملة ، أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المراد . ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصا لذلك العموم .
فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به ، فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم ، ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها ، ولو سلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به ، فغايته أن يكون في المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثر ، وأما في أقل من ذلك فلا ، وهذا ظاهر . فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية أو البلد ، في المنع من العمل بالرؤية .
( والذي ينبغي اعتماده ) هو ما ذهب إليه المالكية جماعة من الزيدية واختاره المهدي منهم ، وحكاه القرطبي عن شيوخه ، أنه : إذا رآه أهل بلد ، لزم أهل البلاد كلها ، ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع ، قال : لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعي الرؤية فيما بَعُد من البلدان كخراسان والأندلس ، وذلك لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة . اهـ . يريد بالجماعة ( أبا حنيفة ومالكا وأحمد بن حنبل ) رحمهم الله .
فهذا القول هو الصواب في المسألة ، كما يتبين من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) وما ذكره شيخ الإسلام والشوكاني وغيرهما فيه مقنع لمن أراد الحق . وهو اختيار صديق حسن خان في الروضة الندية ( 1/533-534 ) .
لكن قال العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة ( ص 398 ) : وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم ، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى . وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك ، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ، ولا ينقسم على نفسه ، فيصوم بعضهم معها ، وبعضهم مع غيرها ، تقدمت في صيامها أو تأخرت ، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد ،كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان .والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .